أخبار وطنية مسيرة أمنية في مدنين رافضة لإتفاقية الزيادة في الأجور
خرج صباح اليوم الأمنييون من مختلف الأسلاك الأمنية المنخرطة بالنقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بمدنين في مسيرة إنطلقت من أمام مقر إقليم الأمني الوطني لتنتهي بالإحتجاج بمقر الولاية للمطالبة بحقوقهم المادية والتعبير عن رفضهم للإتفاقية الممضاة مؤخرا بين نقابة قوات الأمن الداخلي والديوانة والطرف الحكومي.
وقال الناطق الرسمي بإسم النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بمدنين محمود لعبيدي لموقع "الجمهورية" إنهم يرفضون الإتفاق الذي أمضي حسب قوله في الخفاء واصفا إياه بإتفاقية العار ولا تمثل رجل الأمن.
وإعتبر لعبيدي أن ما أقدمت عليه رئاسة الحكومية يعد تصرفا أحاديا وغير غريب عن حكومة تنتهج التسويف وسياسة فرق تسد في تعاملها مع عون الأمن مؤكدا أنهم يرفضون ما تم الإتفاق عليه بإعتباره لا يرتقي إلى تطلعات أبناء المؤسسة الأمنية.
واضاف المكلف بالإعلام صلب النقابة منذر المعموري أن الإتفاق يجب أن يكون مع النقابة الأكثر تمثيلية بإعتماد عدد المنخرطين البالغ عددهم تقريبا 40 ألف منخرط ولكونها النقابة الوحيدة المدرجة في الدستور التونسي والأولى التي طرحت مشروع الزيادات بالإحتجاج والتفاوض.
واشار المعموري في حديثه إلى ضرورة تمكين الأمني من حقوقه المادية والتفاوض على مبالغ مالية بحجم مجهوداتهم لحماية الوطن والتضحيات التي قدموها في سبيل إجتثاث الإرهاب.
إحتجاجات وطنية -كانت قد دعت إليها النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي- كشفت عن صراعات نقابية بين مختلف النقابات المولودة بعد الثورة والتي وصلت حد الثلب والشتم عبر الفايسبوك.
نعيمة خليصة
